سخن آغازین

صفحه اصلی > سخن آغازین

سخن آغازین

ایران شایسته‌ی خاکی شور و تشنه نیست. تاریخ این سرزمین با دانائی و خردورزی گره خورده است. از معماری های باشکوه و پیش بینی جریان آب در آن ها تا قنات ها و کاریزها و هدایت آرام آب برای بهره برداری بهینه می توان نشانه های آشکاری در این زمینه یافت. نیاکان این خاک، می دانسته اند برای زنده ماندن و خوب زیستن باید آداب دوستی با طبیعت را بیاموزند. نمونه های فراوانی را می توان برشمرد از انتخاب موقعیت های مکانی مناسب برای شهرها و روستاها و یا برگزیدن مشاغل یا الگوی کشت سازگار با اقلیم. یافته های تاریخی حاکی از آن است انسان ایرانی روش های دقیقی برای مهار و مدیریت منابع آب، انتقال آن با کمترین تلفات و تبخیر و بهره برداری صیانتی از آن به تمام معنی را شناسائی کرده و بکار گرفته است. به جرات می توان ادعا کرد نمی توان موزه یا بناهای به جا مانده ای از تمدن ایرانی یافت که تهی از نمادی برای انعکاس تفکر عمیق در مورد آب و اهمیت آن باشد. چنین سابقه ی درخشانی تنها می تواند یک دلیل بنیادی داشته باشد. لمس عمیق و دقیق هزینه ی کم آبی و بی آبی. این تصویری است که از گذشته و از دل تاریخ می توان بیرون کشید.

تصویر دیگری هم هست که گر چه نشانه هائی ملموس از آن در گوشه و کنار یافت می شود اما می توان آن را برای آینده ای نه چندان دور تصور کرد. درختان خشک، بیایان های وسیع و استخوان های به جا مانده ی موجودات مرده از تشنگی نمادهای بارز این تصویر ذهنی نه چندان خوشایند محسوب می شوند. به جرات می توان گفت تفکیک نادرست هزینه و قیمت کمیابی آب یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری زمینه های بحران آب محسوب می شود. برخلاف آن خردمندی تاریخی، در چند دهه اخیر، برداشت نادرست از مفهوم قیمت موجب شکل گیری شکاف معنی داری بین هزینه ی کم آبی و بی آبی با قیمت شده است. قیمت گذاری مبتنی بر این تفکر موجب گردیده است ساکنین بحرانی ترین مناطق این سرزمین از نظر منابع آب، علامت معنی دار از وجود این بحران و کمبود را در قیمت مشاهده نکنند. قیمت همواره در سطحی تعیین شده، می شود و به گمان نگارنده با استمرار روند جاری در سیاستگذاری همچنان خواهد شد که انگار قرار است قیمت، انعکاس ارزش یک کالای با فراوانی بسیار بالا باشد. از سوی دیگر، به جای مدیریت منابع آب توسط ذی نفعان (که به طور تاریخی درک می کردند پیامدهای منفی سوء مدیریت منابع آب منافع بلندمدت خودشان را تهدید خواهد کرد)، دولت ها به مسئله ی مالکیت و مدیریت منابع آب ورود کرده و، به ویژه در مواردی با تدوین مقررات ناقص یا سیاست های ناصحیح، پایه های تضاد منافع در منابع آب را بنیان گذاری کردند. با کمال تاسف، پایه های این اقدام نادرست، به تدریج و در طول بیش از نیم قرن، آن چنان مستحکم شده است که در اندازی طرحی نو اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. کیست که اقتصاد خوانده باشد و نداند وقتی یک جامعه ی کوچک، منابع آب محلی را از آن خود ندانسته و آن را مهم ترین عامل مشترک در بقای بلندمدت خود قلمداد نکند از یک سو و از سوی دیگر ساز و کارهای کنترل بیرونی به جای هم افزائی با ساز و کارهای کنترل درونی، جایگزین آن شده باشند، رقابت برای برداشت بیشتر انفرادی از منابع تشدید شده و اعضای جامعه بقای بلند مدت خود را فدای منفعت کوتاه مدت انفرادی می کنند. هر کس (شخص یا خانواده ی اتمی) در چند روز کوتاه عمر خود باغی می خواهد و ویلائی و چاه آبی و ... بلکه دمی خوش باشد. مداخلات دولت ها در بازار آب عمدتا از این جنس بوده است. دخالتی ناقص که نیمه ی مخرب آن تمام و کمال دیده شده اما نیمه ی مفید آن در گوشه های تاریک ذهن دولتمردان به فراموشی سپرده شده است. آن چنان که امکان طراحی و پیاده سازی یک مکانیزم کنترلی کارامد از آنان سلب شده شده است.

طی چندین دهه ی گذشته و به موازات رویداد فوق، بنای حمایت های نادرست، ناکارامد و نسنجیده در بخش های مرتبط با آب نیز گذاشته شد. مردم به رفتارهائی تشویق شدند که با منافع بلندمدت آنان سر سازگاری نداشتند. بی آنکه درک عمیق و جامعی از آثار تغییر اکوسیستم وجود داشته باشد، صرفا با اتکای به درآمدهای نفتی، توسعه ی مبتنی بر سازه های فیزیکی و مهار و انتقال منابع آب را در دستور کار قرار گرفت. تسهیلات بانکی فاقد کنترل پرداخت شد، انبارهای کشاورزان از سم و کود انباشته شد، سرانجام سبک زندگی و الگوهای رفتاری غیرقابل دفاع گسترش پیدا کرد به طوری که تناسب بین الگوهای رفتاری مناسب و کیفیت منابع آب (وحتی انرژی) موجود، دچار گسست گردید. در چنین محیطی نشانه های خردورزی انسان ایرانی در رفتار با منابع آب نایاب شد. چنین مسیری به چه مسیر دیگری جز ویرانی منابع آب منجر می شود؟

امروز، کمتر کسی را در گوشه و کنار این کشور می توان یافت که از آینده ی آب، ابراز نگرانی نکند. به همین نسبت نیاز روزافزون برای یافتن و به کار گرفتن ابزارهای مناسب برای کنترل بحران آب احساس می شود. بدیهی است یک راهکار بیشتر وجود ندارد و آن چیزی نیست جز اتکای به خردمندی در تصمیم گیری برای بازگرداندن تناسب بین الگوهای رفتاری و کیفیت منابع آب کشور.

به بیان اقتصادی، هزینه ای که جامعه حقیقتا در مصرف یک لیوان آب متحمل می شود باید مبنای تصمیم گیری برای نوشیدن یک لیوان بیشتر یا کم تر باشد. این همان چیزی است که به اندازه ی عمر بشر مبنای تصمیم گیری بوده و دانش اقتصاد بیش از یک قرن است آن را در قالب روابط و معیارهای تصمیم گیری مدون کرده است. هزینه نهائی و مطلوبیت نهائی در مورد مصرف کننده نهائی یا ارزش افزوده ی تولید آب، دو معیار مهم برای حصول به نقطه ی تعادل در تصمیم گیری هستند. از همین روست که اگر قیمت هویتی دارد، این هویت مستقل از هزینه های کارامد عرضه نیست. نباید فراموش کرد وقتی در اقتصاد صحبت از هزینه می شود، خسارت های زیست محیطی، تبعات اجتماعی و موارد مشابه دیگر نیز جزئی از هزینه های اقتصادی هستند. هزینه های اقتصادی به اعتبار درجه ی آشکار بودن و یا کیفیت اندازه گیری در گروه هزینه ها قرار نمی گیرند.    

ساختار مالکیت منابع، تضاد یا اشتراک منافع، مبادله، کمیابی و بهره وری مسائلی است که اصولا اگر از دانش اقتصاد گرفته شوند، چیزی از علم اقتصاد باقی نمی ماند. هم از این روست که اگر گفته می شود مسئله ی آب یک مسئله ی اجتماعی است نه مهندسی به همین اعتبار است. باید پذیرفت تنها متخصصین مربوطه توان تشخیص درجه کارامدی ابزارهای اقتصادی برای حل مشکلات آب را دارند.

کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب بهانه ای است تا زمینه های معرفی و بکارگیری مناسب تر ابزارهای اقتصادی با هدف بهره برداری مطلوب تر از منابع آب فراهم گردد. از این رو ضمن دعوت از تمامی صاحب نظران این حوزه برای ارائه نتایج مطالعات علمی-پژوهشی و تجربیات خود در این کنفرانس، امید می رود اشخاصی که دستاوردهای خود را ارائه می کنند به اهمیت سطح کیفی کار خود بیش از پیش توجه نمایند. این راهی است طولانی که با هم آغاز کرده ایم و به آینده ی آن امید بسته ایم.     

 دبیر علمی کنفرانس
کیومرث حیدری


جهت دانلود متن کامل اینجا کلیک نمایید